پنج شنبه ۱ آبان ۱۳۹۳ . Thursday 23 October 2014 . ساعت: 11:43:38

ارسال شده در:
۲۸ مهر ۱۳۹۲    ساعت: ۰۸:۱۳:۳۹    منبع: یارانه نیوز

حذف یارانه 22 میلیون نفر

حذف یارانه سه دهک بالا، موضوعی است که هفته‌هاست در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است؛ البته خبرهای امروز حکایت از تصویب حذف سه دهک پردرآمد جامعه از دریافت یارانه در کمیسیون بودجه دارد.

به گزارش «تابناک»، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر،‌ میمه برخوار در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها‌ با اشاره به نشست امروز کمیسیون بودجه مجلس گفت: در جریان تصویب لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۲، حذف سه دهک که بالای جامعه از دریافت یارانه نقدی ‌‌بحث و بررسی ‌و سرانجام ‌تصویب شد.

وی افزود: بر پایه این مصوبه، دولت موظف است پس از سه ماه از زمان تصویب این قانون، آن را به اجرا درآورد و در این مدت، اطلاعات لازم درباره وضعیت افراد مشمول این موضوع را جمع‌آوری کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: در این لایحه، دولت پیشنهاد کرده بود که ۳۷ هزار میلیارد برای کسری بودجه خود را از محل فروش سهام، اموال و دارایی‌های خود ‌و فروش نیروگاه‌ها ‌تأمین کند که این ۳۷ هزار میلیارد در مصوبه امروز کمیسیون به ۲۵ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد. بدین ترتیب، دولت برای پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومانی به بیش از ۷۶ میلیون نفر، باید ماهانه ‌۳۵۰۰ میلیارد تومان ‌بپردازد، که ‌از این مبلغ نزدیک ۱۰۰ ملیارد تومان در ماه کسری دارد و در تأمین آن با مشکل روبه‌رو می‌شود.

حال اگر بخواهیم کسری ۱۰۰۰ میلیارد تومانی دولت برای پرداخت ماهانه یارانه نقدی را در عدد ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان (یارانه هر ایرانی در ماه) تقسیم کنیم، عدد ۲۳ میلیون ‌به دست ‌می‌آید که‌ اگر یارانه آن‌ها قطع شود، کسری بودجه دولت از این محل نیز جبران خواهد شد؛ بنابراین، دولت برای جبران کسری بودجه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها در هر ماه، دست‌کم ۲۲ میلیون ایرانی را از لیست دریافت یارانه نقدی حذف خواهد کرد که با این کار، ۵۴ میلیون ‌همچنان در فهرست دریافت یارانه نقدی قرار می‌گیرند که دولت ماهانه به حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت یارانه نقدی نیاز خواهد داشت.

این نماینده ادامه داد: به احتمال زیاد این طرح به صورت الحاقی به لایحه اصلاح بودجه ۹۲ اضافه می‌شود‌ و این احتمال هست که تا پایان هفته جاری نهایی شود.

وی درباره مشکلات و موانع موجود بر سر راه این طرح گفت: یکی از مشکلات‌ طرح حذف سه دهک بالا، این است که قدرت دولت برای تشخیص افرادی که در این سه دهک هستند و میزان درآمد آن‌ها هنوز مشخص نیست و ایراد دیگر، شتاب دولت برای نهایی کردن آن است.

جلیلی افزود: بسیاری از دوستان نماینده بر این باورند که باید به دولت فرصت داد تا کار کار‌شناسی کامل انجام گیرد و با اجرای فاز دوم هدفمندی با ‌رویکردی مبتنی بر کار کار‌شناسی سود و زیان این موضوع سنجیده شود ‌و دامنه افرادی که مشمول این طرح می‌شوند، دقیق‌تر‌ مشخص ‌و پس از آن وارد فاز اجرایی شوند.

نماینده مردم مسجد سلیمان گفت: این گونه شتابزده و تغییر ناگهانی قانون، شاید باعث ‌بی‌اعتباری و بی‌اعتمادی در جامعه نسبت به مجلس، دولت و قانون شود ‌و در عین حال به ۲۲ تا ۲۵ میلیون تن از آحاد جامعه تنش وارد آورد، زیرا‌ این کارها‌ هزینه‌های اجتماعی را ‌بالا خواهد برد.

وی در پاسخ به ‌این که در صورت تعویق این طرح، دولت در تأمین کسری بودجه یارانه‌ها به مشکل برخورد خواهد کرد، گفت: این در قانون بودجه سال ۹۲ پیش‌بینی شده است و راهکارهای آن وجود دارد. دولت در حال حاضر مجاز است تا بهای حامل‌های انرژی را تا ۳۵ درصد افزایش دهد، ولی این کار را نکرده است.

وی همچنین در واکنش به این که افزایش حامل‌های انرژی ممکن است باعث ایجاد تورم در جامعه شود، گفت: این گونه نیست؛ این طرح در قانون برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده ‌و تا پایان برنامه پنجم، بهای سوخت باید به ۹۵ درصد قیمت منطقه افزایش داده شود.





وزیر کشور: قطع یارانه ها آغاز شده است

وزیر کشور با اشاره به این که قطع یارانه‌ها را آغاز کرده‌ایم، گفت: بالاتر از آن هدایت یارانه‌هاست.
به گزارش «تابناک»، عبدالرضا رحمانی‌فضلی در مراسم معارفه استاندار گیلان، با اشاره به جابجایی استانداران اظهار داشت: این جابجایی‌ها یک رسم است و امیدواریم تبدیل به خیر و نیکی برای همه باشد. http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1392/5/7/1378449_307.jpg وزیر کشور با بیان این که جابجایی‌ها نباید موجب دلخوری شود، تصریح کرد: هر دولتی با یک نگاه و گفتمان و رویکرد ویژه بر سر کار می‌آید و مردم به دولت‌ها رأی می‌دهند و توقع جابجایی‌ها را در مسئولیت‌های کلان و اصلی دارد. وی با اشاره به این که مراجعه و پیگیری مردم به طور پی‌درپی، موجب جابجایی‌ها می‌شود، افزود: این امر به دلیل ضعف مدیران نیست، بلکه برای حرمت گذاشتن به نظر مردم است. رحمانی‌فضلی ادامه داد: جابجایی استانداران در ۳۱ استان کشور انجام می‌شود و انتخاب استانداران با مشورت انجام می‌گیرد. وی با بیان این که اگر هماهنگی بین نمایندگان مجلس، نماینده ولی فقیه و استاندار نباشد، دچار مشکل ‌می‌شویم، یادآور شد: اجماع صد درصدی روی افراد اتفاق نمی‌افتد و اجماع نسبی پیگیری می‌شود. وی با اشاره به اعمال تحریم‌ها یادآور شد: با توجه به اعمال تحریم‌ها ۵۰ درصد پیش‌بینی در بودجه با صادرات نفت انجام می‌شود و ‌‌نمی‌توانیم به آسانی ارز را انتقال دهیم و همین ‌موجب کمبود منابع شده و در رشد تولید ناخالص ملی تأثیر گذاشته است. رحمانی‌فضلی یادآور شد: اگر تحریم را برطرف کنیم، میزان صادرات نفت نمی‌تواند بیش از ۳ درصد در اقتصاد کشور نقش ‌داشته باشد؛ بنابراین، تجهیز منابع بخش خصوصی و مردم بسیار مهم است. عبدالرضا رحمانی فضلی با اشاره به این که قطع یارانه‌ها را آغاز کرده‌ایم، اظهار کرد: بالا‌تر از آن هدایت یارانه‌هاست. وی با بیان این که سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه در کشور پرداخت می‌کنیم، افزود: اگر یارانه را بتوانیم با سود ۳۰ درصد به مردم دهیم می‌توان آن را تبدیل به سرمایه‌گذاری کرد.




نحوه شناسایی دهک های خانوار بر مبنای خود اظهاری است

هدفمندسازی یارانه‌ها در کشور، یکی از مهم‌ترین بخش‌ها و نمایان‌ترین بخش طرح تحول اقتصادی بود که به تغییر فرآیند پرداخت یارانه‌ها می‌انجامید. در این فرایند، قرار بر این بود که یارانه برخی از اقلام مانند سوخت، برخی مواد غذایی و یا یارانه آب، برق وبعضی از اقلام ضروری به تدریج حذف ‌و هزینه‌های مربوط به این بخش، صرف تولید و عمران شود. به گزارش «تابناک»، ‌مرحله نخست این طرح، اواسط سال ۸۹ و با اعلام رسمی رئیس جمهور وقت آغاز و چهار‌هزار‌وهشتصد میلیون تومان ‌نقدی به حساب خانه‌وار‌ها واریز شد و بهای برخی اقلام از جمله حامل‌های انرژی و برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر به شدت افزایش پیدا کرد.به دنبال افزایش این اقلام، یکباره فشار تورمی بسیاری ‌بر جامعه وارد آمد و به دنبال آن، بسیاری از اقلام دیگر نیز افزایش قیمت پیدا کرد. بنا بر این گزارش، در زمان اجرای این طرح، دولت از سوی مجلس و بسیاری از سیاسیون ‌تشویق‌ و حمایت ‌شد؛ اما گویا‌ پس از گذشت سه سال از اجرای این طرح، دولت نتوانسته تعادل مثبتی در جامعه پدید آورد! اما یکی از دلایلی که برای به مشکل خوردن اجرای این طرح گفته می‌شود، پرداخت یارانه مساوی میان همه قشرهای جامعه است،‌ حال آن که قرار بود به قشرهای برخوردار جامعه، یارانه نقدی تعلق نگیرد؛ البته در مراحل آغازین طرح، تحرکاتی نیز از سوی دولت برای این منظور صورت پذیرفت و جامعه به ده دهک ‌‌بخش‌بندی شد. با روی کار آمدن دولت یازدهم، بار دیگر بحث دهک‌بندی ‌‌رونق گرفت و مقرر شد تا پرداخت یارانه سه دهک بالا حذف شود. در این باره، دکتر غلامرضا اسدالهی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه‌ گفت: در قانون هدفمندی یارانه، مراحل آغازیین بحث این بود که با برنامه‌ریزی و بررسی و‌ کار کار‌شناسی، منابع را به افرادی بدهیم که باید به آن‌ها پرداخت شود. ما می‌خواستیم با این قانون، هم به تولید ‌و هم ‌کشاورزی کمک کنیم و‌ مقداری فاصله طبقاتی را کم کرده و مردم را در مسائل اقتصادی کمک کنیم؛ اما متأسفانه به این دلیل که این قانون درست اجرا نشد و از هدف و فلسفه اولیه خود دور شد، امروز به گونه‌ای شده که با منابعی که‌ داریم، باید به همه مردم حقوق بپردازیم. افراد نیازمند و بی‌‌نیاز به یک اندازه از این منابع بهره‌مند می‌شوند که منطبق با ایده و هدف اولیه قانون نیست. وی افزود: ما نه تنها به بخش تولید و کشاورزی نیز ‌کمک نکردیم، بلکه‌‌ همان ساختار قدیم را هم بر هم زدیم. در گذشته به نهاده‌های کشاورزی یارانه می‌دادیم، ولی‌ هم‌اکنون هیچ پرداختی نداریم. سهم بخش بهداشت و درمان داده نشده و در بخش حامل‌های انرژی نیز قرار بود گشایش‌هایی ‌شود که نشد! همه این مسائل به این دلیل است که قانون درست اجرا نشد. این نماینده گفت: باید این قانون منطبق با هدف اولیه، بررسی دوباره و اصلاح شود، به ویژه درباره‌ سه دهک بالای جامعه که دستشان به دهانشان می‌رسد و ‌۶۰ درصد یارانه‌ها را می‌گیرند. باید با تجدید نظر و‌ حذف یارانه این سه دهک به قشرهای پایین جامعه کمک کنیم و سهم بخش تولید، کشاورزی، بهداشت و درمان، بیمه‌های اجتماعی و خدمات و درمان را بدهیم. ناگفته نماند که دولت نیز موافق این بحث است. آقای روحانی گفته‌، ‌اعتقادی به شیوه پرداخت کنونی یارانه‌ها ندارد و بر این باور است، نباید این گونه باشد که به همه افراد یارانه یکسان داده شود. حذف این سه دهک اجرای‌‌ همان حرف‌های گذشته دولت است که اگر انجام‌ و قانون به درستی اجرا شود، بسیاری از مشکلات کشور ‌حل خواهد شد‌. در آینده نیز خواهیم توانست یارانه‌های دهک‌های پایین را افزایش دهیم که باید در فرایندی کار‌شناسی انجام شود. اسدالهی درباره کسری بودجه دولت برای پرداخت یارانه‌ها گفت: منابع این قانون نزدیک ۵۵ هزار میلیارد است. دولت از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ۲۸ هزار میلیارد به دست می‌آورد و ۱۰ هزار میلیارد نیز قرار بوده از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی ـ که در بودجه دیده شده بود ـ تأمین شود. دولت ‌به دلیل ‌اجرا نشدن افزایش قیمت حامل‌های انرژی مبلغی نزدیک ۱۰ هزار میلیارد کسر دارد. وی درباره آمارهای ارائه شده و میزان قابل استناد بودن آنها ‌گفت: آماری که مرکز آمار اعلام کرده، قابل اعتماد است و می‌توان تا ۸۵ درصد ‌روی درستی ‌آن حساب کرد و باقی را ‌در اجرا ‌اصلاح نمود. دهک‌ها بنا بر‌ ابزاری که مرکز آمار ایران داده و بر پایه خوداظهاری است، تقسیم شده بودند‌؛ اصل را بر پایه اظهارات گذاشته‌‌‌ و از کانال‌های دیگر چک کرده‌اند!




اول یارانه نمایندگان مجلس و وزرا را قطع کنید …

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس گفت: اگر قرار است حذف یارانه‌های دهک‌های بالای جامعه اتفاق بیفتد باید این کار از نمایندگان مجلس و وزرا آغاز شود.

منصور حقیقت‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اردبیل اظهار داشت: ما از روز اول اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بر سبک و سیاق فعلی ایرادی را وارد می‌دانستیم چرا که باید طبقات پایین جامعه از یارانه برخوردار شوند نه اینکه گردن کلفت‌ها بخواهند از این  طریق پولی به جیب بزنند.

وی عنوان کرد: اگر از روز اول هدفمندی یارانه‌ها درست اجرا می‌شد امروز مشکلات متعدد را نداشتیم در حالی که ضرورت دارد اقشار آسیب‌پذیر که میزان درآمد‌شان کمتر از 100 هزار تومان است از این مزیت برخوردار باشند.

این نماینده مجلس افزود: بنده معتقدم نه تنها به دهک بالای جامعه یارانه پرداخت نشوند بلکه باید پنج دهک بالای جامعه در پرداخت یارانه انصراف داده و یا حذف شوند و پنج دهک پایین جامعه نیز به زوج و فرد تقسیم شود تا سه دهک پایین یارانه بیشتر و 2 دهک متوسط  یارانه به مراتب کمتر از آن‌ها دریافت کنند.

حقیقت‌پور ادامه داد: به جای این پرداختی‌ها باید در حوزه درمان با تخصیص یارانه طوری عمل کنیم که همه از خدمات بهداشتی و درمانی رایگان به ویژه در مناطق روستایی و دور‌افتاده بهره‌مند شوند.

وی دریافتی مددجویان کمیته امداد و بهزیستی را بسیار ناچیز و غیر‌قابل تامین در زندگی و معیشت روزانه توصیف کرد و گفت: به جای دادن یارانه به گردن ‌کلفت‌ها که ماهانه درآمدی بیش از چهار، پنج میلیون تومان دارند باید اقشار آسیب‌پذیر روستایی و مناطق محروم از این مزیت بهره‌مند شوند.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی ابراز داشت:‌ دولت و مجلس مصمم به حذف یارانه دهک‌های بالای جامعه هستند و بنده پیشنهاد می‌کنم در آن تمام نمایندگان مجلس اعضای دولت، وزرا، روسای سازمان‌ها و استانداران و فرمانداران در اولویت باشند.

دو سوم نمایندگان مجلس یارانه می‌گیرند

حقیقت‌پور با اظهار تعجب از اینکه دو سوم نمایندگان  مجلس یارانه فعلی را دریافت می‌کنند، گفت: باید سیستم را به گونه‌ای  تعریف کنیم تا نمایندگان مجلس در انتخابات که انتخاب می‌شوند خود به خود یارانه‌شان قطع شود.

وی تصریح کرد: بنده پرداخت یارانه نه تنها به دهک بالا را صلاح نمی‌دانم بلکه معتقدم تا برای پنج دهک پایین این پرداختی صورت گیرد.

این نماینده مجلس رقم دریافتی مشمول حذف را 2.5 میلیون تومان درآمد ماهانه اعلام کرد و گفت: بعضی‌ها که 2.5 میلیون حقوق می‌گیرند و یا درآمد دارند نباید از این یارانه ناچیز بهره‌مند شوند.





آخرین خبر از حذف یارانه ها: دریافت یارانه بر مبنای میزان درآمد خانوار

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روح قانون هدفمندی یارانه را مبتنی بر پوشش یارانه بر مبنای میزان درآمد خانوار دانست. به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، در برنامه گفتگوی ویژه خبری یک شنبه شب شبکه دوم سیما، آقای محمد رضا پور ابراهیمی، با اشاره به درخواست دولت برای تامین منابع جدید به ویژه از طریق کاهش واریز به صندوق توسعه ملی از ۲۶ درصد به ۲۰ درصد گفت: این در حالی است که علاوه بر اثرات تورمی و مغایرت با احکام برنامه پنجم توسعه، بنابر قانون، این رقم باید در سالهای آینده افزایش هم پیدا کند. وی افزود: البته پیشنهاداتی هم در کمیسیون برنامه و بودجه و هم کمیسیون اقتصادی مطرح شده است، مثلا ما در بودجه سال ۹۲ ارز مرجع اصلا در نظر نگرفتیم ولی الان دولت براساس رویکرد قبلی خود در مورد اختصاص این نوع ارز به کالاهای اساسی و دارو اقدام می کند که برآورد ما تخصیص ۳۰۰۰ میلیارد در مدت اخیر است که اگر این را با نرخ آزادی که بر اساس دیدگاه رئیس کل بانک مرکزی، ۳۰۰۰ تومان است اقدام شود، بخشی از کسری بودجه تامین خواهد شد و مابه التفاوت آن را در ردیف های بودجه ای دیده ایم.

یارانه نقدی

یارانه

وی امکان فروش اموال و دارایی های دولتی را نیز مطرح کرد و گفت: مثلا هولدینگ خلیج فارس امکان  تامین مالی حدود ۲۰ هزار میلیارد وجود دارد، ولی این موضوع کنار گذاشته شده است. ابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود به قانون هدفمندی اشاره کرد و افزود:  در هیچ جای این قانون گفته نشده که همه افراد جامعه باید به صورت یکسان پوشش داده شوند بلکه قانون گفته است که متناسب با درآمد خانوارها پوشش های کمکی را از محل کسب منابع ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی در نظر بگیریم به ویژه این که افزایش نقدینگی خود موجب افزایش تورم می شود. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامشخص بودن میزان منابع درآمدی افراد جامعه برای تشخیص دهک ها گفت: ما برای یک بار باید اطلاعات جامعه را پالایش کنیم، چه اشکالی دارد در مرحله اول خانواده ها اقدام به خود اظهاری کنند، به هر حال این کار باید انجام شود. وی افزود: بخشی از دهک های ما مثلا دهک اول کم درآمدها کاملا مشخص است، از دهک های میانی تا پردرآمد، ما می توانیم با برنامه زمان بندی شش ماهه، براساس میزان هزینه ای که می توان صرف کرد، می توان به این اطلاعات دست یافت. ابراهیمی در ادامه گفت: اولین گام ما خوداظهاری خانواده ها می تواند باشد و دوم گرفتن اطلاعات از مراکز مختلف و اقتصادی است. وی در مورد اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها، لنگرگاه این امر را به صورت قطعی نرخ ارز عنوان کرد و افزود: اگر دولت برنامه ای برای نرخ ارز شامل سیاست های کوتاه، میان و بلند مدت در نظر نگیرد قطعا نمی توانیم موفق باشیم،‌همان طور که در مرحله اول با شرایط خاصی روبرو شدیم. وی تصریح کرد:‌امروز با این تناقض مواجهیم که از طرفی حجم عظیم نقدینگی بالاست که برآوردهای ما حدود ۹۵۰ هزار میلیارد نشان می دهد و از طرف دیگر نیاز بنگاه های ما به منابع مالی و سرمایه در گردش است. ابراهیمی گفت: بهترین راه کار برای جذب این منابع، انتشار ابزارهای مالی و ورود منابع از طریق بازار سرمایه برای تجهیز منابع برای بنگاه های اقتصادی است. وی افزود: الان اوراق سلف نفتی به عنوان یکی از ابزارهای مهمی است که امروز ما می توانیم در عرصه اقتصادی آن را  مبنا قرار دهیم، مردم ما هم علاقه مند به مشارکت در آن هستند، ما هم می توانیم این سرمایه ها را جذب و به سمت فعالیت های مولد ببریم. وی تصریح کرد:‌ اولویت اصلی  در اقتصاد جذب منابع مالی با ابزارهای نوین مثل سکوک است که خیلی از طرح های بزرگ اقتصادی ما از طریق این رویکرد عمل می کنند، مجلس هم آماده است هر گونه قانون و مقررات لازم را برای باز گذاشتن دست و کمک به دولت تصویب کند. حذف سه دهک بالای درآمدی ازدریافت یارانه به دولت کمک خواهد کرد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی حذف ۳ دهک بالای درآمدی از دریافت یارانه را موجب کمک به تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز دولت دانست. در برنامه یک شنبه شب شبکه دوم سیما، آقای جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی،  با اشاره به گذشت یک ماه از زمان تقدیم لایحه اصلاح بودجه از سوی دولت گفت: از همان هفته اول بررسی لایحه در دستور کمیته اقتصادی کمیسیون قرار گرفت. وی افزود: دو مسئله مورد توجه در لایحه یکی برداشت از صندوق توسعه ملی به شکل کاهش واریز از ۲۶ درصد به ۲۰ درصد و دیگری کاهش سقف واگذاری ها  از ۳۷ هزار میلیارد تومان به ۵۰۰۰ میلیارد تومان است،‌ البته جای هدفمند کردن یارانه ها در آن خالی است. قادری تصریح کرد: با توجه به اعلام دولت مبنی بر عدم تمایل به افزایش قیمت ها، این سوال مطرح می شود که اگر دولت نخواهد بهای حامل های انرژی را زیاد کند، بخشی از منابع هدفمندی یارانه ها از چه محلی تامین خواهد شد. وی گفت: تامین این منابع از محل در آمدهای مربوط به آب، برق و گاز هم منجر به مشکلات جدی و ناتوانی این دستگاه ها از انجام تعهدات خود می شود از این رو در نهایت دولت اعلام کرد که کارگروه هایی را مامور بررسی وضع کرده است. رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: در این کمیته پیشنهادی مبنی بر شناسایی دست کم ۳ دهک بالای درآمدی و حذف یارانه آنها مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. وی افزود: ۷۵ میلیون نفر در کشور یارانه می گیرند که به مرور هم تعداد آنها اضافه می شود از طرف دیگر بین منابع و مصارف توازنی برقرار نیست و این روند مشکلات جدی ایجاد خود کرد. قادری گفت: هدف از هدفمندی یارانه ها، ایجاد عدالت اجتماعی و رساندن قیمت های موجود به قیمت های واقعی بوده است اما اشکالات به وجود آمده موجب شد تا تورمی بالای ۱۰ درصد مازاد بر تورم قبلی داشته باشد که خود تورم هزینه در بخش های تولیدی را به همراه داشت. وی افزود: مشکلات تحریم و مدیریت اقتصادی در کشور تورم را افزایش داد به گونه ای که آخرین آمار تورم  نقطه به نقطه مربوط به شهریور امسال حدود ۴۰ درصد اعلام شده است که نرخ تورم سالانه را قطعا به حدود ۶-۳۵ درصد می رساند. قادری تصریح کرد: دولت معتقد است اعمال مصوبه افزایش ۳۸ درصدی حامل های انرژی برای تامین کسری بودجه موجب تشدید تورم می شود در حالی که اولویت دولت کاهش تورم است البته بحثی که داشتیم مبنی بر این بود که برخی حامل های انرژی مثل بنزین، امکان افزایش ۲۰ درصدی را دارد. این نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی راهکار فروش اوراق مشارکت را هم دارای مشکلاتی دانست و گفت: ما در بودجه ۵۰۰۰ میلیارد تومان درآمد از این راه پیش بینی کرده بودیم ولی با توجه به سود ۲۰ درصد‌، این اوراق مشتری نخواهد داشت،‌ مگر آن که سود اضافه شود یا با پایین آوردن سقف، از این امکان صرف نظر شود. وی افزود: اسناد خزانه اسلامی، محل دیگری برای تامین درآمد برای دولت است تا بتواند مطالبات پیمانکاران را پرداخت کند. قادری، حذف واگذاری اموال و دارایی ها را از موارد درخواستی دولت برای حذف ذکر کرد و گفت: خیلی از دستگاه های ما اموال و دارایی های اضافی دارند که می توانند برای تامین بخشی از هزینه های مورد نیاز خود به فروش برسانند. وی افزود: فروش اوراق سلف نفت برای برخی وزارت خانه ها مثل وزارت نفت یا برخی ابزارهای جدید می تواند به بحث مشارکت دولت با بخش های غیردولتی کمک کند. قادری تصریح کرد:‌متقاضیانی داریم که حاضرند برخی بیمارستان های دولتی،  برخی ورزشگاه ها یا حتی سدها را خریداری کنند و به این شکل می توان بخشی از منابع را تامین کرد.





یارانه چه کسانی قطع میشود؟ جزو کدام دهک هستید؟

یارانه چه کسانی قطع می‌شود؟ به نقل از روزنامه تهران امروز

این روزنامه «یک پیشنهاد تازه برای حذف ثروتمندان یارانه‌بگیر» به پیشنهاد حذف سه دهک از دریافت یارانه‌ها اشاره کرده ‌و نوشته است: توکلی در پاسخ به این سؤال که طبق پیشنهاد شما چه اقشاری از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه حذف می‌شوند و انتخاب آن‌ها به چه شیوه‌ای ممکن است، توضیح داد: به عنوان مثال دولت می‌تواند تمام مودیان مالیاتی که از یک مبلغ به بالا مالیات پرداخت می‌کنند یا تمام مدیران دولتی که از مبلغ مشخصی بیشتر حقوق می‌گیرند یا تمام افرادی که خودروهای شخصی گران‌قیمت دارند همچنین صاحبان سرمایه کلان در بخش‌های خصوصی را از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه حذف کند.

فعال شدن سایت رفاهی جهت ارسال شماره حساب

فعال شدن سایت رفاهی جهت ارسال شماره حساب

وی خاطرنشان کرد: کسر ۳۰ درصد از یارانه‌بگیران و به عبارتی ۳ دهک بالای جامعه امکان‌پذیر است و این پیشنهاد در کمیسیون برنامه و بودجه در جریان بررسی لایحه بودجه مطرح خواهد شد. وی با تأکید بر ضرورت حذف دهک‌های بالا از دریافت یارانه نقدی به دلیل کمبود منابع قابل پرداخت برای یارانه نقدی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر نحوه پرداخت یارانه کاملا ناعادلانه و غیرهدفمند است و در عین حال نباید با چاپ اسکناس منابع یارانه نقدی تأمین شود. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: دولت قبل مدعی بود که قدرت تفکیک فقرا را از اغنیا ندارد در حالی که این حرف نه با احکام اسلام سازگار است و نه با تجربه بشری. وی ادامه داد: به عنوان مثال در یک مطالعه که بانک جهانی درباره ۲۰ کشوری که حذف یارانه پنهان انرژی را در دستور کار قرار داده‌اند از جمله ایران انجام داده و در ژانویه ۲۰۱۳ (دی ماه سال گذشته) نتایج آن را منتشر کرده آمده است‌ در ۱۸ کشور پرداخت نقدی و غیرنقدی تنها به مستحقان و دهک‌های پایین جامعه انجام می‌گیرد و تنها ایران است که به‌طور سرانه و مساوی به همه مردم یارانه می‌دهد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه باتأکید بر این که لزومی ندارد که این روش ناعادلانه و صد در صد غیرهدفمند و معارض هدف اصلی طرح را ادامه دهیم، گفت: من معتقدم دولت جدید هم می‌خواهد و هم می‌تواند این روش را اصلاح کند عزت‌الله یوسفیان ملا دیگر نماینده مجلس د‌‌‌‌‌ر گفت‌وگو با قانون اظهار داشته که حذف ۳ د‌‌‌‌‌هک از د‌‌‌‌‌ریافت یارانه امکان ‌پذیر نیست. قانون در این باره نوشته: ماجرای بود‌‌‌‌‌جه ۹۲ تمام شد‌‌‌‌‌نی نیست. از تاخیر بی‌سابقه احمد‌‌‌‌‌ی‌نژاد‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌ر ارائه لایحه بود‌‌‌‌‌جه سال ۹۲ که ۸۴ روز پس از مهلت قانونی به مجلس ارائه شد‌‌‌‌‌ تا ایراد‌‌‌‌‌ات متعد‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌ آن، کار را به جایی رساند‌‌‌‌‌ که بعد‌‌‌‌‌ از روی کار آمد‌‌‌‌‌ن د‌‌‌‌‌ولت یازد‌‌‌‌‌هم، ضرورت اصلاح قانون بود‌‌‌‌‌جه ۹۲ از نخستین د‌‌‌‌‌ستورکارهای تیم اقتصاد‌‌‌‌‌ی روحانی عنوان شد‌‌‌‌‌. مد‌‌‌‌‌تی است که اصلاحیه بود‌‌‌‌‌جه ۹۲ د‌‌‌‌‌ر مجلس بررسی می‌شود‌‌‌‌‌ و امروز احتمالا آخرین جلسه د‌‌‌‌‌ر کمیسیون برنامه و بود‌‌‌‌‌جه خواهد‌‌‌‌‌ بود‌‌‌‌‌ تا پس از آن بود‌‌‌‌‌جه۹۲ به صحنی علنی بیاید‌‌‌‌‌. احمد‌‌‌‌‌ توکلی عضو کمیسیون برنامه و بود‌‌‌‌‌جه مجلس از پیشنهاد‌‌‌‌‌ نمایند‌‌‌‌‌گان مبنی بر حذف سه د‌‌‌‌‌هک از د‌‌‌‌‌ریافت یارانه نقد‌‌‌‌‌ی خبر د‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌‌، که برای بررسی امکان عملیاتی شد‌‌‌‌‌ن این پیشنهاد‌‌‌‌‌ با عزت‌الله یوسفیان‌ملا نمایند‌‌‌‌‌ه مرد‌‌‌‌‌م آمل و عضو کمیسیون برنامه و بود‌‌‌‌‌جه گفت‌وگویی انجام د‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌یم. یوسفیان معتقد‌‌‌‌‌ است مقوله‌ای به نام د‌‌‌‌‌هک اصلا مبنای واقعی ند‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌ و چنین پیشنهاد‌‌‌‌‌ی را نمی‌توان اجرا کرد‌‌‌‌‌. این نماینده مجلس در بخشی از این گفت‌و‌گو در مورد پیشنهاد حذف سه دهک از یارانه‌ها می‌گوید: آقای توکلی باید‌‌‌‌‌ بگوید‌‌‌‌‌ که آیا آمار فعلی د‌‌‌‌‌ر مورد‌‌‌‌‌ وضعیت زند‌‌‌‌‌گی مرد‌‌‌‌‌م، د‌‌‌‌‌قیق است؟ سال گذشته، پیامک‌هایی برای عد‌‌‌‌‌ه‌ای از مرد‌‌‌‌‌م ارسال شد‌‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌‌ که اعلام می‌کرد‌‌‌‌‌ شما به د‌‌‌‌‌لیل وضعیت مالی مناسب، از د‌‌‌‌‌ریافت یارانه نقد‌‌‌‌‌ی حذف خواهید‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌، این د‌‌‌‌‌ر حالی بود‌‌‌‌‌ که برخی از د‌‌‌‌‌ریافت‌کنند‌‌‌‌‌گان آن پیامک‌ها، تحت پوشش کمیته امد‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌ بود‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌. بنابراین مشخص است که اطلاعات د‌‌‌‌‌قیقی د‌‌‌‌‌ر اختیار متولیان اجرای هد‌‌‌‌‌فمند‌‌‌‌‌ی یارانه‌ها قرار ند‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌. به نظر من مجوزی برای قطع یارانه‌ برخی گروه‌ها وجود‌‌‌‌‌ ند‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌، مگر آن‌ها ایرانی نیستند‌‌‌‌‌ و د‌‌‌‌‌رآمد‌‌‌‌‌ کشور متعلق به آن‌ها نیست؟ آنان که نیازمند‌‌‌‌‌ هستند‌‌‌‌‌ ساز و کارهای د‌‌‌‌‌یگری مثل کمیته امد‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌ و بهزیستی برای حمایت از آن‌ها وجود‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌. ضمن آنکه زمانی مطرح شد‌‌‌‌‌ حد‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌و میلیون نفر ساکنان خارج از کشور، یارانه نقد‌‌‌‌‌ی د‌‌‌‌‌ریافت می‌کرد‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌. اما د‌‌‌‌‌ر هر صورت نمی‌توان مرد‌‌‌‌‌م را از این حق محروم کرد‌‌‌‌‌. این در حالی است که هاد‌‌‌‌‌ی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بود‌‌‌‌‌جه در همین روزنامه در باره ضرورت حذف ۳۰ د‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌ از یارانه‌بگیران نوشته: یکی از موارد‌‌‌‌‌ی که د‌‌‌‌‌ر این روز‌ها د‌‌‌‌‌ر قالب اصلاح بود‌‌‌‌‌جه ۹۲مطرح می‌شود‌‌‌‌‌، حذف سه د‌‌‌‌‌هک بالای جامعه از د‌‌‌‌‌ریافت یارانه نقد‌‌‌‌‌ی است. قرار بود‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌ر راستای هد‌‌‌‌‌فمند‌‌‌‌‌ی یارانه‌ها از مصرف‌کنند‌‌‌‌‌گان ضعیف و تولید‌‌‌‌‌‌کنند‌‌‌‌‌گان حمایت شود‌‌‌‌‌ اما د‌‌‌‌‌ر عمل با توجه به مشکلات د‌‌‌‌‌رآمد‌‌‌‌‌ی این مسأله محقق نشد‌‌‌‌‌ه است، بنابراین حذف برخی د‌‌‌‌‌هک‌ها باعث خواهد‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌، تا بخشی از فشارهای منابع د‌‌‌‌‌رآمد‌‌‌‌‌ی و هزینه‌ای د‌‌‌‌‌ولت کاهش یابد‌‌‌‌‌. د‌‌‌‌‌ر حال حاضر د‌‌‌‌‌ولت ناچار است که برای پرد‌‌‌‌‌اخت یارانه نقد‌‌‌‌‌ی به مرد‌‌‌‌‌م از منابع مختلف استفاد‌‌‌‌‌ه کند‌‌‌‌‌. د‌‌‌‌‌ر واقع با حذف 30 د‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌ از جامعه از د‌‌‌‌‌ریافت یارانه نقد‌‌‌‌‌ی، حد‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌ ۱۲۰۰ میلیارد‌‌‌‌‌ تومان د‌‌‌‌‌ر ماه آزاد‌‌‌‌‌ می‌شود‌‌‌‌‌ که این رقم می‌تواند‌‌‌‌‌ بخش‌های د‌‌‌‌‌یگری را فعال کند‌‌‌‌‌. د‌‌‌‌‌ر شرایط فعلی کسب د‌‌‌‌‌رآمد‌‌‌‌‌ برای د‌‌‌‌‌ولت مشکل است و فعالیت‌های عمرانی د‌‌‌‌‌ر کشور مشکلات جد‌‌‌‌‌ی د‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌. هم اکنون ۴۰۰ هزار میلیارد‌‌‌‌‌ تومان پروژه ملی و استانی نیمه تمام د‌‌‌‌‌اریم، هراند‌‌‌‌‌ازه اتمام این پروژه‌ها به تعویق بیفتد‌‌‌‌‌، د‌‌‌‌‌ر سال‌های بعد‌‌‌‌‌ هزینه‌های مضاعفی بر د‌‌‌‌‌ولت تحمیل می‌شود‌‌‌‌‌. بخشی از کسری بود‌‌‌‌‌جه‌ مربوط به همین پروژه‌های نیمه تمام و طلب‌های پیمانکاران است. ضمن آنکه تعطیل شد‌‌‌‌‌ن برخی پروژه‌ها بیکاری‌های گسترد‌‌‌‌‌ه‌ای را به همراه د‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌. علاوه بر آن، طولانی شد‌‌‌‌‌ن برخی پروژه‌ها باعث می‌شود‌‌‌‌‌ که توجیه اقتصاد‌‌‌‌‌ی آن‌ها از بین برود‌‌‌‌‌. د‌‌‌‌‌ر بسیاری از این طرح‌ها به علت معطل ماند‌‌‌‌‌ن، هزینه‌های ابتد‌‌‌‌‌ایی نیز به‌هد‌‌‌‌‌ر می‌رود‌‌‌‌‌ که این مسائل خسارت‌های زیاد‌‌‌‌‌ی را برای کشور به همراه د‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌. برای رفع این مشکل می‌توان فشار بر منابع د‌‌‌‌‌رآمد‌‌‌‌‌ی د‌‌‌‌‌ولت را کاهش د‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌ و به اعتقاد‌‌‌‌‌ من حتی بیش از سه د‌‌‌‌‌هک را می‌توان حذف کرد‌‌‌‌‌. چرا که د‌‌‌‌‌ر صورت تحقق این مسئله بسیاری از مشکلات د‌‌‌‌‌ولت د‌‌‌‌‌ر حوزه اقتصاد‌‌‌‌‌ی کاهش خواهد‌‌‌‌‌ یافت. اما شاید‌‌‌‌‌ این سؤال مطرح شود‌‌‌‌‌ که آیا امکان حذف سه د‌‌‌‌‌هک وجود‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌ و یا این که شناسایی این سه د‌‌‌‌‌هک به چه صورت خواهد‌‌‌‌‌ بود‌‌‌‌‌؟ به نظر من حذف سه د‌‌‌‌‌هک قابلیت اجرایی د‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌. د‌‌‌‌‌ر حال حاضر امکان شناسایی د‌‌‌‌‌و د‌‌‌‌‌هک بالا به راحتی فراهم است و آمار آن وجود‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌. د‌‌‌‌‌یگر د‌‌‌‌‌هک‌ها را می‌توان از طریق بانک‌های اطلاعاتی شناسایی کرد‌‌‌‌‌ و حد‌‌‌‌‌اقل ۳۰ د‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌ از د‌‌‌‌‌ریافت‌کنند‌‌‌‌‌گان یارانه‌ را حذف کرد‌‌‌‌‌. برای شناسایی د‌‌‌‌‌هک‌های بالا، روش‌های مختلفی وجود‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌، د‌‌‌‌‌ر حال حاضر بانک‌های اطلاعاتی موجود‌‌‌‌‌ می‌تواند‌‌‌‌‌ به شناسایی این گروه‌ها کمک کند‌‌‌‌‌. مثلا بانک اطلاعات خود‌‌‌‌‌رو، یا بانک‌های اطلاعاتی املاک می‌تواند‌‌‌‌‌ مبنایی برای شناسایی د‌‌‌‌‌هک‌های بالا باشد‌‌‌‌‌. اگر د‌‌‌‌‌ولت عزم این کار را د‌‌‌‌‌اشته باشد‌‌‌‌‌، امکان آن وجود‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌.